برئاسة رئيس الوزراء.. المجلس الأعلى للتعليم العالي يعقد اجتماعاً في العاصمة المؤقتة عدن
عقد المجلس الأعلى للتعليم العالي اجتماعاً له اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء رئيس المجلس الدكتور معين عبدالملك.
ووقف المجلس أمام عدد من المواضيع المتعلقة بأوضاع التعليم العالي والجامعات الحكومية والخاصة، والإشكالات القائمة والرؤى والأفكار والمقترحات لمعالجة التحديات المتراكمة منذ انقلاب مليشيا الحوثي على السلطة الشرعية وما أحدثته المليشيات الانقلابية من تدمير ممنهج للتعليم إجمالاً ومؤسسات التعليم العالي بشكل خاص ومحاولتها تخريف ومسخ الرسالة المقدسة للتعليم واستبدالها بالتجهيل والعنصرية.
وأكد المجلس الأعلى للتعليم العالي على أن هذه التحديات سيتم معالجتها وفق الأولويات الملحة وخلال فترة زمنية محددة، وخاصة بالاعتماد الأكاديمي لبرامج الجامعات وسياسة الابتعاث وحقوق أعضاء هيئة التدريس والرقابة على الجامعات الخاصة والعامة وضمان حوزة التعليم، والتركيز على إيجاد تخصصات نوعية تلبي احتياجات سوق العمل.
وأقر المجلس تشكيل لجنة فنية مشتركة من رؤساء الجامعات وأعضاء هيئة التدريس لمراجعة كافة الكليات والمراكز والبرامج المستحدثة لمرحلة البكالوريوس والدراسات العليا، والرفع لرئيس الوزراء بمدى موائمتها للوائح والقوانين للاطلاع واتخاذ ما يلزم بشأنها.
وناقش المجلس تسوية ترقيات أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الحكومية، ووافق على الرفع بأعضاء هيئة التدريس المستحقين للتسويات وكذا الترقيات إلى أستاذ مشارك وأستاذ.
كما تم إقرار برنامج التعليم المدمج المقدم من جامعة عدن، وكلف وزارة التعليم العالي بإعداد اللوائح المنظمة في هذا الشأن وعرضها على المجلس الأعلى للتعليم العالي.
وتطرق المجلس إلى أوضاع الجامعات الحكومية في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية، وما يتعرض له منتسبوها من انتهاكات واعتقالات، مستنكراً بهذا الخصوص التصرفات الإرهابية للمليشيات الحوثية في اعتقال عدد من الاكاديميين وطالبت المجتمع الدولي بالوقوف إمام ذلك بجدية والضغط على المليشيات لوقف تعسفاتها ضد التعليم خدمة لأجندتها المتطرفة والإرهابية.
وفي مستهل الاجتماع رحب رئيس الوزراء برؤساء الجامعات الحكومية وأعضاء المجلس الأعلى للتعليم العالي، في هذا الاجتماع وأهمية العودة إلى انتظام اجتماعات المجلس والتي توقفت لسنوات لحل كثير من الإشكالات والتحديات التي تواجه التعليم العالي ومؤسساته المختلفة، مشيراً إلى أن الظروف التي حصلت في السنوات الماضية منذ انقلاب مليشيا الحوثي على السلطة الشرعية وإشعالها للحرب كانت قاسية على التعليم العالي والجامعات، وكان التعليم من أكثر القطاعات تضرراً.
وقال "هذا الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للتعليم العالي هو بداية لاجتماعات منتظمة لتنظيم شؤون الجامعات، وأمامنا مهام لا يمكن إنجازها إلا من خلال انتظام أعمال هذا المجلس بحيث نستطيع حل الإشكاليات على الأرض، ونحن ندرك أن هناك إشكاليات كبيرة وتحديات صعبة ومتراكمة ولا نملك حلولاً جاهزة وسريعة لها، لكن بالعمل والتفكير بطريقة مختلفة واعتماد الأولويات وترتيبها من حيث الأهمية سنتمكن من تحقيق إنجازات وحلول".
وشدد الدكتور معين عبدالملك على أهمية بناء الجامعات على أسس علمية والتركيز على التخصصات والكليات النوعية بما يتماشى مع المستقبل ومتطلبات سوق العمل الحديث، لافتاً إلى ضرورة وضع حلول حقيقية تعطي أملاً لإعادة ترتيب أوضاع الجامعات وهيئة التدريس وحقوقهم المادية والعلمية، وتنظيم سياسات الابتعاث واستكمال بنية المؤسسات وغيرها من المواضيع المتعلقة بالتعليم العالي، بما في ذلك وضع سياسات للتعليم بجميع مراحله.
وعبر رئيس الوزراء عن الأسف للإجراءات التي اتخذتها مليشيا الحوثي فيما يتعلق بحظر تداول العملة الجديدة وأدى ذلك إلى توقف دفع مرتبات منتسبي الجامعات في مناطق سيطرتها من قبل الحكومة الشرعية بعد أن انتظمت لفترة، مؤكداً أن الحكومة لن تألو جهداً في اتخاذ كل ما يلزم لاستعادة انتظام حقوق منتسبي الجامعات في مناطق سيطرة المليشيا ورعايتهم باعتبارهم عقول البلد التي ينبغي الحفاظ عليها من النزيف والهجرة إلى الخارج، مشيراً إلى أن نزيف العقول لا يقل في خطره وتأثيره عن نزيف الدماء جراء الحرب العبثية التي تشنها مليشيا الحوثي ضد الشعب اليمني تنفيذاً لأجندة داعميها في طهران.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق